دست کم شش بانک سود بالای ۱۸ درصد می‌دهند/ افزایش قانونی نرخ سود سپرده کلید می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۲۰۰۶
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری برای نرخ سود سپرده بانکی، برخی بانکها چند ماهی است که چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر از سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح ۲۰ درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانکها شده و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد در این میان، بانک مرکزی در چند نوبت از سال گذشته تا همین چند وقت پیش، با صدور اطلاعیه و ابلاغیه هایی سعی داشت تا جلوی روند شکل گرفته در برخی از بانک ها را بگیرد، اما به نظر می رسد این اقدامات نتیجه مطلوبی نداشته است. زیرا در روزهای اخیر، معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف برخی از بانک ها در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته است: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. ابوذر سروش یادآور شده است: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد. در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیئت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک های متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک ها داده شد. وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیئت انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرده است: معرفی هیئت مدیره بانک ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود. احتمال افزایش نرخ سود سپرده در سال جاری چقدر است؟ با وجود تاکید این مقام مسئول در بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک هایی که از نرخ سود مصوب تخطی کرده اند، اما سوالی که مدتی است در فضای بانکی کشور مطرح شده این است که اساسا در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی است و در نتیجه سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانک ها دریافت می کنند، آیا می توان انتظار تغییر نرخ سود سپرده را داشت؟ این سوالی است که پیش تر از سوی چند مقام مسئول بانکی به نوعی پاسخ داده شده بود. محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اخیرا گفته است: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.
همچنین ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشته است: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانکها نیز گفته است: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانکها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مردادماه امسال نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام میشود. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشور‌های اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
این اظهارات از سوی مسئولان تصمیم گیری در نظام بانکی در حالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی خردادماه امسال در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. در جدیدترین اظهار نظر نیز غلامرضا مرحبا عضو شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار کرد: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام‌شده پول موثر است و بانکها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمیکنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام‌شده پول را افزایش میدهد و باعث میشود که بانکها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزان‌‌تری دسترسی داشته باشیم، بانکها می‌‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌‌رسانی کنند. وی افزود: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌‌شوند. بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند، اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم. عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی سود بانکی نرخ سود بانکی سپرده بانکی بانک مرکزی مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی نرخ سود تسهیلات و سپرده بانک ها و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار برخی از بانک ها تغییر نرخ سود نرخ سود سپرده بانک مرکزی افزایش نرخ بین بانکی بین بانک سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به کمک تحقق شعار سال بیاید؟
یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانکها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
اجرای اقدامات تنبیهی مانند جریمه بانکهای متخلفی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی می‌کنند، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده و ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال بانکها در نهضت ملی مسکن باشد. بانک مرکزی می‌تواند با جریمه کردن بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمیکنند، سیستم پاسخگویی ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که بانکها اعطای وام برای پروژه‌های ساخت مسکن را در اولویت قرار می‌دهند. علاوه بر این، اجرای اقدامات تشویقی مانند افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانکها برای افزایش وام برای پروژه‌های مسکن داشته باشد.
تصویب جریمه 26 هزار میلیارد تومانی اخیر برای بانک هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند، گامی قابل توجه در جهت پاسخگویی بانک ها و تشویق آنها به اولویت دادن به وام ساخت و ساز مسکن است. با این حال، نظارت و اجرای مؤثر این جریمه‌ها برای بانک مرکزی برای اطمینان از رعایت بانکهای متخلف، مهم است. همچنین تصویب افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 1403 نشان دهنده تعهد دولت به تقویت نهضت ملی مسکن و ترویج ساخت واحدهای مسکونی بیشتر است.
علاوه بر اعمال جریمه برای بانک های متخلف، اعمال محدودیت در قدرت وام دهی بانک هایی که سهم خود در اعطای وام ساخت مسکن را رعایت نمی کنند؛ از دیگر اقدامات مهم برای تشویق بانک ها به اولویت دادن به وام مسکن است. بانک مرکزی با محدود کردن قابلیت وام دهی بانک های متخلف و ممانعت از اعطای سهم وام ساخت مسکن توسط بانک ها به بخش های دیگر، می تواند فضای مساعدتری را برای بانک هایی که فعالانه از بخش ساخت و ساز مسکن حمایت می کنند، ایجاد کند. این رویکرد نه تنها باعث افزایش جریان اعتبار به سمت پروژه‌های ساخت مسکن میشود، بلکه تضمین می‌کند که بانکهای مسئول و سازگار برای کمک‌هایشان به نهضت ملی مسکن پاداش دریافت می‌کنند. همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در بانک مسکن گام مهم دیگری در جهت هدایت اعتبارات بانکی در راستای توسعه است. با متمرکز کردن فرآیند اعطای وام مسکن از طریق بانک مسکن، دولت می‌تواند توزیع وجوه را ساده‌تر کند و از تخصیص کارآمد منابع برای حمایت از پروژه‌های ساخت مسکن اطمینان حاصل کند. این رویکرد متمرکز همچنین می تواند به هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه های اولویت دار مانند مسکن ارزان قیمت، توسعه شهری و بهبود زیرساخت ها کمک کند.
در مجموع اجرای موفقیت آمیز اقدامات افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی مستلزم استراتژی جامعی است که ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی، افزایش سرمایه برای بانک های دولتی، محدودیت بانک های متخلف و تخصیص متمرکز وام ساخت مسکن باشد. یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانکها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار